صندوق التقاعد لهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف

باكادير والعيون

اسس هذا الصندوق بعد ان تبلورت الفكرة وظهرت الحاجة الى ضرورة إرساء دعائم لنظام يؤمن موردا دوريا للمحامي في نهاية مشواره المهني عند إحالته بطلب منه على التقاعد أو في حالة زمانته ومرضه او لذوي حقوقه بعد وفاته .

ولم تكن هذه الفكرة وليدة فاتح يناير 1988 حيث أحدث هذا الصندوق بل طغت المناقشات والدراسات على كثير من اجتماعات المجالس المتعاقبة على صرح هذه الهيئة ومنذ اول اجتماع لها غذاة تاسيس الهيئة بتاريخ 11/07/1966.

فعلى مدى 22 سنة بادرت الهيئة - نظرا لثقل المسؤولية ولكون المشروع يتعلق في حد ذاته بتثبيت نظام ناجع لاجيال وباعتبار خصوصيات المهنة ـ الى دراسة كل المعطيات والتوقعات المستقبلية للاحاطة بالموضوع .

وبعد اكتمال الفكرة وبعد ان اتضح ان الانظمة المتعلقة بالتقاعد في المغرب تتأسس على ثلاثة مبادئ للنهوض بافاق نجاحها :

ـ إما انظمة معتمدة على نظام الرأسمالية

ـ أو أنظمة معتمدة على نظام التوزيع

ـ أو أنظمة تمزج بين النظامين معا .

تم الاقتناع انه بامكان الهيئة اعتماد النظام الاخير الذي يخول الضمانة الاكثر لنجاحه .

وبتاريخ 19/12/1986، بعد عشرين سنة من الدراسة تم عرض الصيغة النهائية لمشروع نظام التقاعد لهيئتنا على الجمعية العمومية الاستثنائية حيث تمت المصادقة عليه .

وشرع في هيكلة مؤسساته بعقد الجمع العام لانتخاب اعضاء مجلس تسيير هذا الصندوق بتاريخ 27/03/1987 وانجزت سجلاته وآليات عمله وانتداب مساعدين لادارته .

وبقطع هذه المراحل تم في النهاية إرساء هيكلة الصندوق نظريا وعمليا، وبدأ عهد نشاطه المالي الذي قدم بشأنه أول تقرير سنوي نهاية شهر دجنبر 1988 .

وهو الان قد قطع اشواطا عملية على مدى ازيد من 25 سنة عرف الصندوق في نشاطه المالي ومن خلالها نقلة نوعية لحركية مدخراته من رؤوس اموال متحركة الى ثابتة .

على ان هذه الفترة عرفت ايضا وبشكل مواز مواكبة الصندوق لئلا يتعثر، وذلك بفضل الاجتماعات والدراسات وتكوين لجن المتابعة والتسيير والاستثمار وتكوين لجنة نظام التقاعد ومراجعة مقتضيات قانونه وإيضاح النصوص وتحيينها وجعلها عملية أكثر وفق روح المشرع، حيث تمت مراجعته مرتين طيلة هذه الفترة ( سنة 2004 ) ( وسنة 2010 ) .

كما تمخض عن نشاط الصندوق خلال هذه المدة أداء وتسوية رواتب المعاش وتعويض التقاعد لعدد من المنخرطين المحالين على التقاعد ولذوي حقوق المتوفين منهم، أراملهم وأولادهم وآبائهم .

للاشارة فإن مجلس التسيير الذي يديره يعد سنويا مشروعا يتدارسه ويعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه في شهر دجنبر من كل سنة، كما يحرر بشأن نشاطه المالي السنوي تقريرا مكتوبا يوجهه لأعضاء الجمعية العمومية بشهر يونيو من كل سنة .

ويتكون المجلس بالإضافة الى اعضاء مجلس الهيئة من نصف هذا العدد، حيث ينتخبون من طرف الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات .